Pages

Subscribe:

السبت، 30 يوليو، 2011

قسم رسائل الماجستير والدكتوراه




ملخص رسالة دكتور ياسر قنديل

ملخص الرسالة المقدمة من الطالب / ياسر سعيد سعد قنديل

للحصول على درجة دكتور الفلسفة فى المحاسبة بعنوان :

إطار مقترح للعوامل المؤثرة فى تطوير نظم المحاسبة الإدارية فى ظل التحولات الإقتصادية : مدخل

النظرية الشرطية

استهدف هذا البحث التوصل لاطار متكامل للعوامل المؤثرة فى تطوير نظم المحاسبة الادارية فى ظل التحولات الاقتصادية بالاستعانة بمدخل النظرية الشرطية ، و لتحقيق هذا الهدف تم تقسيم البحث إلى أربعة فصول :-

ركز الباحث فى الفصل الاول على إستعراض و تحليل للدراسات التى تناولت التحولات الإقتصادية و تأثيرها على النظم المحاسبية بصفة عامة و على نظم المحاسبة الإدارية بصفة خاصة و قد خلص الباحث الى أن التحولات الاقتصادية أدت إلى زيادة أهمية دور المحاسبة الإدارية في توفير المعلومات الملائمة لإدارة الشركة لمساعدتها فى التخطيط و الرقابة و إتخاذ القرارات . وقد إنعكس ذلك على ضرورة وحتمية تطوير نظم وممارسات المحاسبة الإدارية لمقابلة الاحتياجات الجديدة ، وعلى الرغم من أن تطوير نظم المحاسبة الادارية يتم من خلال مجموعة من متغيرات البيئة الخارجية والداخلية لعمل الشركات إلا أن هناك عدد قليل من الدراسات التى حاولت أن تلقى الضوء على العوامل التى تؤثر فى تطوير نظم المحاسبة الادارية فى ظل التحولات الاقتصادية ، و نتيجة لان تلك الدراسات قد ركزت على عدد محدود من العوامل التى قد تؤثر فى تطوير المحاسبة الادارية ، كما أنها لم تقم بإجراء قياس و تحديد دقيق لتلك المتغيرات ، لذلك أصبح هناك حاجة لوضع إطار متكامل للعوامل التى تؤثر فى تطوير نظم المحاسبة الإدارية فى ظل التحولات الإقتصادية إعتماداً على أساس نظرى مقبول ، و هذا ما ركز عليه الباحث فى الفصل الثانى .

حيث تناول الباحث فى الفصل الثانى الاطار المقترح و إشتقاق فروض الدراسة فى إطار النظرية الشرطية والتى تفترض أنه لا يوجد نظام محاسبى شامل يمكن قبوله بصفة عامة ويكون متوافقاَ مع كل التنظيمات ويلائم جميع الحالات والظروف ، ولكن النظام المحاسبى الملائم يكون مشروط بمتغيرات البيئة الداخلية والخارجية التى يعمل فيها و من ثم فإن التصميم الجيد للنظام المحاسبى يعتمد على مقدرته على التوافق مع متغيرات البيئة الداخلية و الخارجية . و بالتالى توصل الباحث للإطار المقترح والذى أوضح أن التحولات الإقتصادية التي حدثت في مصر يُتوقع أن تؤثر في تطوير نظم المحاسبة الإدارية من خلال مجموعة من المتغيرات الوسيطة وهي عبارة عن متغيرات البيئة الخارجية ( المنافسة وعدم التأكد البيئي ) ومتغيرات البيئة الداخلية ( تكنولوجيا التصنيع و إلاستراتيجية و الهيكل التنظيمي و حجم المنشأة ) ، و لذلك تم تخصيص الجزء المتبقى من هذا الفصل لإجراء دراسة تحليلية لمتغيرات البيئة الداخلية و الخارجية و تأثيرها على تطوير نظم المحاسبة الادارية لاشتقاق فروض الدراسة ، و توصل الباحث فى نهاية الفصل الثانى للشكل النهائى للإطار المقترح و الذى تم إختباره فى الفصل الثالث .

أما الفصل الثالث فقد تناول فيه الباحث الدراسة التطبيقية و التى هدفت لاختبار مدى صحة الفروض التى قام الباحث بإشتقاقها فى الجزء النظرى من البحث ، ومن ثم إختبار مدى واقعية الاطار المقترح و ذلك من خلال إستقصاء أراء عينة من رؤساء قطاع الشئون المالية و مديرى الحسابات و التكاليف و المديرين الماليين - فى شركات قطاع الاعمال التى تم خصخصتها فى فى مدن الاسكندرية و القاهرة و كفر الزيات - بشأن متغيرات البيئة الخارجية و الداخلية وممارسات و أساليب نظم المحاسبة الادارية قبل و بعد الخصخصة للتوصل لمدى تأثر تلك النظم بالتغيرات التى طرأت على متغيرات البيئة الداخلية و الخارجية الناتجة عن التحولات الاقتصادية و خصخصة تلك الشركات .

لاختبار الفروض المتعلقة بتأثير التحولات الاقتصادية على كل من المنافسة و عدم التأكد البيئى و تكنولوجيا التصنيع و الاستراتيجية و الهيكل التنظيمى و حجم المنشأة ، استخدم الباحث اختبار الاشارة ل Wilcoxon و يرجع السبب فى اختيار هذا الاسلوب إلى أن بيانات الدراسة بيانات ترتيبية و بالتالى يلائمها أحد الاختبارات اللامعلمية مثل إختبار Wilcoxon ، و توصل الباحث الى قبول تلك الفروض .

لاختبار الفروض المتعلقة بتأثير المنافسة و عدم التأكد البيئى و تكنولوجيا التصنيع و الاستراتيجية و الهيكل التنظيمى و حجم المنشأة على تطوير نظم المحاسبة الادارية استخدم الباحث تحليل الانحدار Regression Analysis ، و توصل الباحث الى قبول الفروض المتعلقة بتأثير المنافسة و عدم التأكد البيئى و تكنولوجيا التصنيع و الهيكل التنظيمى و الاستراتيجية بالنسبة لاستراتيجية تميز المنتجات و رفض الفرض المتعلق بالاستراتيجية بالنسبة لاستراتيجية قيادة التكلفة ، الفرض الخاص بحجم المنشأة

و بإجراء تحليل الانحدار على المستوى التفصيلى ، حيث ركز الباحث على تأثير متغيرات البيئة الداخلية و الخارجية على تطوير نظم المحاسبة الادارية و لكن على مستوى كل مجموعة من مجموعات ممارسات و أساليب المحاسبة الادارية على حده ، و توصل الباحث الى تدعيم للنتائج السابقة

وأخيرا ً تناول الفصل الرابع خلاصة و نتائج و توصيات البحث فضلا ً عن إقتراح مجموعة من مجالات البحث التى يمكن إجرائها مستقبلا ً.

من إستعراض البحث بشقيه النظرى و التطبيقى توصل الباحث لمجموعة من النتائج الهامة و التى يمكن ايجازها فى مجموعتين من النتائج :-

أولا : نتائج الدراسة النظرية

1. هناك اختلافات جوهرية ما بين النظام المحاسبى فى ظل النظام المخطط مركزيا ً و فى ظل النظام الرأسمالى .

2. حتى يحدث تحول حقيقي من الاقتصاد المخطط مركزياً الى الاقتصاد الرأسمالي الحر فلابد أن يحدث تطوير فى الممارسات المحاسبية وفى مهنة المحاسبة ككل لان نظام المعلومات المحاسبي الذى تحكمه اللوائح والقوانين المركزية التى تهدف لتوفير المعلومات اللازمة لإعداد الإحصائيات القومية ولخدمة الضرائب والرقابة على أعمال الشركات المملوكة للدولة لا يصلح لنظام إقتصاد السوق .

3. اوضحت تجارب التحولات الاقتصادية التى حدثت فى العديد من دول العالم أن التحولات الاقتصادية بالتحول من النظام المخطط مركزيا ً الى النظام الرأسمالى الحر أدت الى زيادة أهمية ونفعية معلومات نظم المحاسبة الإدارية على أساس أنها أصبحت المصدر الاساسى لتوفير المعلومات لإدارة الشركة لمساعدتها فى القيام بوظائفها المختلفة .

4. أوضحت دراسات و أبحاث النظرية الشرطية انه لا يوجد نظام محاسبى شامل يمكن قبوله بصفة عامة ويكون متوافقاَ مع كل التنظيمات ويلائم جميع الحالات والظروف ولكن النظام المحاسبى الملائم يكون مشروط بمتغيرات البيئة الداخلية والخارجية التى تعمل فيها المنشأة .

ثانيا ً: نتائج الدراسة التطبيقية

1. أدت التحولات الاقتصادية الى زيادة المنافسة فى بيئة الاعمال المصرية ، و التى قد أدت بدورها الى تطوير نظم المحاسبة الادارية على مستوى اجمالى الممارسات و الاساليب ، أما بالنسبة لتأثيرها على مستوى مجموعات الممارسات و الاساليب فقد أدت إلى تطوير نظم المحاسبة الادارية المتعلقة بممارسات و أساليب قياس التكاليف ، تقييم الاداء ، توفير المعلومات لاتخاذ القرارات و كذلك الممارسات و الاساليب الخاصة بالتحليل الاستراتيجى .

2. أدت التحولات الاقتصادية الى زيادة عدم التأكد فى بيئة الاعمال المصرية ، و التى قد أدت بدورها الى تطوير نظم المحاسبة الادارية على مستوى اجمالى الممارسات و الاساليب ، أما بالنسبة لتأثيرها على مستوى مجموعات الممارسات و الاساليب فقد أدت إلى تطوير نظم المحاسبة الادارية المتعلقة بممارسات و أساليب إعداد الموازنات و قياس التكاليف .

3. أدت التحولات الاقتصادية فى بيئة الاعمال المصرية الى زيادة تطبيق تكنولوجيا التصنيع الحديثة ، و التى قد أدت بدورها الى تطوير نظم المحاسبة الادارية على مستوى اجمالى الممارسات و الاساليب ، أما بالنسبة لتأثيرها على مستوى مجموعات الممارسات و الاساليب فقد أدت إلى تطوير نظم المحاسبة الادارية المتعلقة بممارسات و أساليب إعداد الموازنات و تقييم الاداء.

4. أدت التحولات الاقتصادية فى بيئة الاعمال المصرية إلى إتباع الشركات لإستراتيجية تنافسية و خاصة إستراتيجية تميز المنتجات ، كما أدى إتباع الشركات لاستراتيجية تميز المنتجات الى تطوير نظم المحاسبة الادارية على مستوى اجمالى الممارسات و الاساليب ، أما بالنسبة لتأثير إتباع الشركات لاستراتيجية تميز المنتجات على تطوير نظم المحاسبة الادارية على مستوى مجموعات الممارسات و الاساليب فقد توصلنا الى أن إتباع الشركات لاستراتيجية تميز المنتجات قد أدت إلى تطوير نظم المحاسبة الادارية المتعلقة بممارسات و أساليب تقييم الاداء و ممارسات و أساليب التحليل الاستراتيجى . أما إتباع الشركات لاستراتيجية قيادة التكلفة فلم يؤدى الى تطوير فى نظم المحاسبة الادارية بصفة عامة .

5. أدت التحولات الاقتصادية فى بيئة الاعمال المصرية الى تحول الهياكل التنظيمية للشركات التى تم خصخصتها نحو الهياكل اللامركزية ، و التى قد أدت بدورها الى تطوير نظم المحاسبة الادارية على مستوى اجمالى الممارسات و الاساليب ، أما بالنسبة لتأثيرها على مستوى مجموعات الممارسات و الاساليب فقد أدت إلى تطوير نظم المحاسبة الادارية المتعلقة بممارسات و أساليب توفير المعلومات لاتخاذ القرارات .

6. أدت التحولات الاقتصادية فى بيئة الاعمال المصرية إلى تغير فى حجم المنشأت ، إلا ان تغير حجم المنشأت لم يؤدى الى تطوير نظم المحاسبة الادارية سواء على مستوى اجمالى الممارسات و الاساليب ، أو على مستوى مجموعات الممارسات و الاساليب







1 التعليقات:

إرسال تعليق